ارتفع حجم الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك بنهاية أكتوبر الماضي ـ 56.5 مليار جنيه مقابل 51.313 مليار جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 54.1 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام
ارتفعت جملة محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك بنهاية أكتوبر الماضي في 3.052 تريليون جنيه بعد أن كانت 3.02 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.985 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام. قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية لعملاء البنوك بلغت 2.7 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.66 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.623 تريليون جنيه في أغسطس 2021. تضمنت محفظة الأوراق المالية بحسب التقرير، لقطاع الحكومة نحو 2.6 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 2.54 تريليون جنيه في سبتمبر 2021 ومقارنة بـ 2.504 تريليون جنيه في أغسطس الماضي. وبلغت محفظة الأوراق المالية للقطاع العام نحو 301 مليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 340 مليون جنيه في سبتمبر 2021 ومقارنة بـ 397 مليون جنيه في أغسطس 2021. ووصلت محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية للقطاع الخاص نحو 122.4 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 116.65 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 119.3 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام. وسجلت محفظة الأوراق المالية للقطاع الخارجي 9 ملايين جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 8 ملايين جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 9 ملايين جنيه في أغسطس 2021. البنك المركزي:3.052 تريليون جنيه حجم محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك أكتوبر الماضي
توقعت دينا صبحي خبيرة أسواق المال أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة برغم التغيرات العالمية وتوجه العديد من البنوك المركزية لرفع الفائدة لعدة أسباب منها ارتفاع التضخم والركود العالمي وتأثيرات جائحة كورونا.
يترقب السوق في مصر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها الأول لعام 2022 يوم الخميس المقبل، بشأن سعر الفائدة في البنوك على الإيداع والإقراض.
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي أن هناك مجموعة من الأمور التي تتخذها لجنة السياسات النقدية في الإعتبار بشأن القرار المتعلق بأسعار الفائدة السائدة في السوق اهمها معدل التضخم والذي شهد تذبذب خلال الأشهر الماضية في اتجاه صعودي منذ بداية العام المالي 2021/2022 حيث بلغ في يونيو الماضي 4.93% ليصل الي 5.899% بنهاية 2021 والذي ما زال ضمن الحدود المستهدفة من المركزي المصري.
توقع محمد أنيس المحلل الاقتصادي أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة لأن هذا هو الاختيار الأفضل في الوقت الحالي.
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 3
قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك، إن الاتحاد أصدر بيانا يؤكد وجود أموال وليس كما قيل للشائعات عن أن الأموال الموجودة في البنوك ستقل، لافتا إلى أن هناك بنكا إنجليزيا سيفتح في مصر وهذا أكبر دليل على استقرار الاقتصاد المصري.
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 3 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له. وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية بختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر اليورو ليسجل 17.82 جنيهًا للشراء، 17.94 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.28 جنيهًا للشراء، 21.42 جنيهًا للبيع.
كشف البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، في النشرة الإحصائية الشهرية، عن ارتفاع صافي الأصول المحلیة لدى الجھاز المصرفي بمقدار 432.8 مليار جنيه، وبمعدل 8.5% خلال الفترة من يوليو/ أكتوبر من العام المالي 2021/2022، وجاء ذلك الارتفاع محصلة لزیادة الائتمــان المحـلى بمقدار 232.4 مليار جنيه بمعـدل 4.3%، وانخفاض الرصـید السـالب لصــافي البنـود الـمــوازنة بمقدار 200.4 ملیار جنیه بمعدل 63.5%.
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
قال البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي، أنه تم البدء فى التجهيز لإنشاء نظام مقاصة الشيكات بالصورة والشيكات الإلكترونية ليبدأ العمل فى النصف الثاني من العام 2022.
في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المصرفية وتدعيم قدرتها على التصدي للهجمات الإلكترونية، انتهى البنك المركزي المصري من إنشاء مركز متكامل لأمن المعلومات، يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها.
في إطار سعيه الدؤوب لرفع الوعي والثقافة المالية والمصرفية للشباب، وفي ضوء التزامه بتوجيهات البنك المركزي المصري، اختتم البنك التجاري الدولي – مصر "CIB" برنامجه الصيفي المُتعلق بالشمول المالي، باحتفالية لتكريم الطلبة المتميزين ، ويأتي ذلك إيمانًا من البنك بقدرات الشباب وحرصه على استثمارها وتنميتها كوسيلة حقيقة للمساهمة المجتمعية.
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري إعلانا مشتركا، صباح اليوم، من القرية الذكية يدعو جهات التمويل المتعددة، وبصفة خاصة، التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما نحو اتباع مبادرة "التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء" التي يتبناها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، وبمساندة من وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
أعلن البنك المركزي المصري إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022.
استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 31-12-2021، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و 52.04 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.17 جنيه للشراء، و 52.09 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.67
في الوقت الذي تجتاح موجة تضخم غير مسبوقة غالبية دول العالم، ورغم أزمة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع والطاقة عالميا، حافظت مصر خلال العام الحالي 2021 على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي بفضل برنامج الإصلاح الذي عزز معدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 (الفترة يوليو/سبتمبر 2021) ارتفاعا بمعدل 1.5% (على أساس سنوي